خدماتنا

خدمات المكتب

1 – تقديم الاستشارات القانونية :

تتمثل هذه الخدمة في تقديم الاستشارات القانونية الواضحة في مختلف أفرع القانون سواء كانت استشارات خطية أو شفهية.

2 – صياغة وإبرام العقود :

يقوم المكتب بإعداد وصياغة العقود القانونية المختلفة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وباللغات التالية :
*  العـربيـة.
*  الإنجليزية.
*  الفرنسـية.

3 – تأسيس الشركات والمؤسسات وتسجيلها لدى الجهات المختصة:

يقوم المكتب بتأسيس الشركات والمؤسسات من خلال القسم التجاري في المكتب حيث نقوم بكافة الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات بكافة أنواعها ابتداء من النظام الداخلي وعقد التأسيس وانتهاء باستخراج شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة اضافة الى تسجيل الاسماء التجارية واستخراج بطاقات الاستيراد والتصدير والتراخيص اللازمة لعمل الشركات او المؤسسات ,كما نقوم بتنظيم إجراءات المشاركة في الشركات القائمة وإعداد عقود الشراكات المختلفة بالإضافة إلى دمج الشركات مع بعضها البعض وتحويل الشركة من نوع إلى آخر , فضلا عن تصفية الشركات وفق الاسس القانونية.

4 – القضايا المدنية والجزائية :

يقوم المكتب بمتابعة القضايا المدنية والجزائية أمام كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ووظائفها ودرجاتها , وكذلك أمام المحاكم في كافة الدول العربية والأوروبية من خلال اتفاقيات التعاون المشترك مع بعض المكاتب العربية والأجنبية المؤهلة.

5 – القضايا العمالية :

يقوم المكتب بتقديم الاستشارات القانونية في القضايا العمالية سواء كانت شفهية أو خطية ونقوم بتمثيل موكلينا أمام المحاكم العمالية والمحاكم النظامية وسلطة الأجور فضلا عن تمثيل المتداعين امام الجهات المعنية ،وتنظيم ودراسة الانظمة الداخلية لارباب العمل والشركات والمؤسسات.

6 – قضايا ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك :

يتولى المكتب القضايا المتعلقة بضريبة الدخل والمبيعات سواء كانت خاصة بالأفراد المكلفين أو بالشركات والمؤسسات والهيئات الاعتبارية المختلفة وذلك من خلال تقديم الاعتراضات لدى مقدر الضريبة او الطعن بقرارات المقدرين و/او الموظفين المنابين من قبل مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اضافة الى تنظيم التسويات والمثول أمام محكمة استئناف ضريبة الدخل.
اضافة الى تمثيل الاشخاص والشركات والمؤسسات لدى دائرة الجمارك والمثول امام محكمة الجمارك.

7 -القضايا الشرعية :

يمتاز مكتبنا بتخصصه في مجال القضايا الشرعية وذلك من خلال القسم الشرعي المتخصص بجميع قضايا وإجراءات الأحوال الشخصية ومنها على سبيل المثال :

– قضايا المطالبة بالنفقة(زوجة ,أبناء, الوالدين ,عدة ,القريب الفقير)
– دعاوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة .
– دعاوى التفريق بين الزوجين ولأسباب مختلفة (الخلع ,الشقاق والنزاع ,للغيبة والضرر ,للجنون ,للردة, لوجود عيب , للعجز عن دفع النفقة).
– دعاوى النسب.
– الحضانة.
– المشاهرة.
– أجرة مسكن ,اجرة رضاعة , أجرة حضانة.
– دعاوى الضم.
– حصر التركات ودعاوى الميراث.
– التخارج.
– الولاية والوصاية.
– حجج العزوبية وخلو موانع.
– حجج الإعالة.
– حجج إثبات رشد.
– حجج التصحيح.
– حجج الترمل.
– حجج الحضانة.
– حجة قيم.
– حجة إبراء.
– الوقف وإجراءاته.
– الوصية.
– المحرمية.

8 – القضاء الاداري :

يقوم المكتب بالطعن بالقرارات الادارية لدى محكمة العدل العليا اضافة الى تمثيل الاشخاص الاعتبارية والطبيعية لدى هذه المحكمة وفق الاختصاصات المنصوص عليها في قانون محكمة العدل العليا.

9 – المثول أمام محكمة المخابرات والشرطة والمحاكم العسكرية ومحكمة امن الدولة والترافع فيها من خلال كادر متخصص.

10 – التحكيم :

يعتبر التحكيم وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات التي تنشأ بين الخصوم وتقترن احكام المحكمين وقراراتهم بالعدالة و حرية الرأي .

ومن حيث مفهوم التحكيم فهو ضرب من القضاء الخاص يقوم على مبدأ سلطان الإرادة أي أن أطراف النزاع أو أطراف العلاقة تتفق فيما بينها على اللجوء الى التحكيم في حل خلافاتها ومنازعاتها التي قد تحصل او حصلت ، وهو تخل من المتعاقدين او الخصوم عن حقهم في اللجوء الى القضاء واعتمادهم التحكيم كسبيل لحل الخلاف بينهم ، ويمتاز التحكيم عن غيره من اساليب فض النزاعات بالسرعة في الاجراءات والاقتصاد في النفقات.

التحكيم والصلح والقضاء

يختلف التحكيم عن الصلح حيث ان الصلح يتم بين الخصوم انفسهم او من ينوب عنهم اما التحكيم فان المحكم يقوم فيه بمهمة القاضي فيصدر قراره سواء رضي به الطرفان ام لم يرضوا.
اما الفرق بين التحكيم والقضاء هو ان ولاية القاضي عامة فينظر في ميع القضايا التي تعرض عليه بينما ولاية المحكم مقصورة على قضية المتخاصمين الذين قبلوا بأن يحكم في تلك القضية المعروضة حصرا ولا تتعدى سلطاته الى قضية اخرى.

واقع التحكيم ومستقبله

ان نمو التجارة الدولية وتشابك المصالح الاقتصادية وثورة الاتصالات التي جعلت العالم في غرفة واحدة وسهولة انتقال رؤوس الاموال في شكل استثمارات ضخمة وعقود نقل التكنولوجيا وعقود الانشاءات وعقود التجارة الدولية وعقود النقل الجوي والبحري والبري والتأمين والعقود المصرفية للبنوك كل ذلك اوجد الحاجة الماسة لتطوير آلية التحكيم التجاري الدولي ليكون الوسيلة الفعالة والمناسبة بل والملاذ الآمن للارجوع اليه في حسم أي هخلافات تنشب بين الاطراف المتنعاقدة فلهذا اصبح واقع التحكيم يشكل عصبا مهما في مجال الاعمال وفي التطوير. وانطلاقا من ذلك سيكون للتحكيم مستقبلا عظيما يتطور بتطور مرافق الحياة.

اهمية التحكيم عن غيره من اساليب فض النزاعات

اولا : السرعة في فض المنازعات لان المحكمين عادة لا يكونون متفرغين للفصل في خصومة واحدة.
ثانيا : الاقصاد في المصروفات حيث ان نفقات التحكيم اقل كثيرا من نفقات رسوم المحاكم واتعاب المحاماة واجراءات ورسمي الاعلام والتنفيذ.
ثالثا: السرية : حيث ان ملف الخصومة بين طرفين يبقى تحت علم الحكم او المحكمين حصرا في حين ان جلسات التقاضي في المحاكم بشكل عام علنية وفق احكام القانون.
رابعا : يمتاز التحكيم ببساطة اجراءاته والحرية المتاحة الى هيئة التحكيم بحسم الخلاف غير مقيدة الا بما ينفع حسم الموضوع.
خامسا : طريقة اختيار المحكمين برضى تام من الفرقاء المتنازعين بحيث يشعر كل منهم بكامل الاطمئنان لانهم اختاروا بارادتهم من يحكم بينهم.
سادسا : تلافي الحقد بين المتخاصمين اغلب الاحيان يأتي القرار اقرب ما يكون للتراضي لانه تم من محكمين حائزين على ثقة الجميع فيؤدي القرار الى وأد الخصومة والمشاحنات وبالتالي اطمئنان النفوس والرضا واعادة العلاقات الطيبة.

 11 ـ ادارة العقارات :

ان مكتب الهدى للمحاماة ومن خلال كادره المؤهل يقوم بادارة العقارات على اختلاف انواعها من مجمعات تجارية او سكنية ومتابعة امورها الادارية والمالية وتنظيم العقود وتحصيل الاجور.